شهرک سازی
شهرک سازی یکی از ظرفیتهای بی بدیل در راستای تحقق سیاستهای ساماندهی وضعیت مسکن کشور است. کمبود زمین در شهرهای بزرگ و امکان پایین مالک شدن شهروندان و اقشار جامعه هدف با میزان درآمد پایین در آنها، لزوم به جریان افتادن شهرک سازی و ایجاد شهرک‌ها به عنوان محیط مسکونی متفاوتی برای متقاضیان با هر استطاعت مالی را ضروری کرده است. به منظور توسعه شهرک سازی در پیرامون شهرهای بزرگ، باید با همکاری شرکت عمران شهرهای جدید با نیازسنجیِ لازم، ساخت و احداث مسکن و خدمات رو بنایی را با قیمت مناسب و با مشارکت بخش خصوصی در اختیار هموطنان متقاضی قرار داد.
می‌توان به صراحت ادعا کرد که شهرک‌ها در کنار شهرهای جدید یکی از فراهم‌ترین عرصه ها برای شهرسازی کشور هستند که مدیران و متخصصان برنامه ریزی و مدیریت شهری میتوانند در چارچوب آنها، بدون دغدغه، ایده ها و ابتکارات خود را برای خلق بهترین فضاهای زیست، مردم مدار و نوین پیاده سازند. از همین رو باید با تأمین زیرساختهای لازم، امکانات و ملزومات مورد نیاز در حوزههای مختلف را در شهرهای جدید و شهرک‌ها به عنوان مکمل لازم در کنار واحدهای مسکونی احصا و اجرا کرد تا این نواحی به عنوان یک منطقه سکونتگاهی با تمام ملزومات برای شهروندان باشد.
سابقه شهرک سازی
در کشور سابقه‌ای دیرینه دارد و از دوره شکل‌گیری روند نوین توسعه شهری و منطقه ای در کشور، در کنار شهر و روستا، گونه سوم سکونتگاهی بوده است. متون قانونی کشور همچون «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن» مصوب ۱۳۵۳ و قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» مصوب ۱۳۸۴، شهرک را به عنوان الگوی رسمی سکونتگاه با نقش‌های سکونتی و فعالیت دانسته‌اند. سکونتگاهی که هم به لحاظ سکونت و هم فعالیتهای تخصصی می‌تواند در چارچوب سیاستهای آمایشی کشور، حضور مؤثری در نظام سکونتگاهی داشته و به عنوان یکی از گزینه‌های تأمین مسکن و فعالیت محسوب شود.
اولین تجارب شهرک‌سازی در کشور را می‌توان از توسعه‌های منفصل و خارج از بافت شهرها در اواسط دهه ۱۳۴۰ ه.ش ردیابی کرد. نمونه‌هایی که در جریان رشد و گسترش شهری، غالباً به بخشی از بافت شهرهای موجود تبدیل شده‌اند. تجارب موفق و مثال زدنی که هرچه به دوره‌های اخیر نزدیکتر می‌شویم، نمونه‌های آنها کمتر به چشم می‌خورد.
آسیب شناسی شهرک سازی در ایران
آسیب شناسی صورت گرفته در سالهای اخیر، نشان از کاهش نقش و اهمیت شهرک‌ها، و گاه تقلیل آن به ساخت و سازهای محصور درون بافت شهرهای موجود، دارد. از سوی دیگر، بارگذاری بیش از ظرفیت بسیاری از شهرها، پیچیده و متراکم‌تر شدن نظام استقرار فعالیتهای تخصصی در خارج از محدوده و حریم شهرها، و همچنین ساخت و سازهای گسترده در خارج از محدوده و حریم شهر و روستا، تحت عناوین مختلف – به جز شهرک – با هدف دستیابی به چشم‌اندازهای طبیعی، نتایج بسیار زیان باری برای کشور به ویژه در عرصه و چشم‌اندازهای طبیعی واجد ارزش، اراضی باغی و کشاورزی شد. بخش زیادی از آشفتگی‌های موجود ناشی از عدم وجود ساز و کار قانونی کارآمد برای پاسخ به تقاضای مؤثر در حوزه سکونت و فعالیتهای تخصصی و همچنین شکاف و ناهماهنگی نهادی سازمانی در حوزههای برنامهریزی و نظارتی است.
اگرچه پیش از این، فرآیند شهرک سازی در کشور در قالب دو دستورالعمل مربوط به سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۸۶، مدیریت و نظارت شده است، اما آسیب‌شناسی کاستی‌های دستورالعمل‌های پیشین و ظرفیتهای این بخش برای حضور مؤثر در برنامهریزی توسعه شهری و منطقه‌ای در کشور، شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان متولی امر شهرک سازی و دبیرخانه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور را بر آن داشت، تا با هدف تدوین ساز و کار دقیق و شفاف نظام رسیدگی، مدیریت، نظارت و ترویج شهرک سازی در کشور، آسیب شناسی دقیق از مسیری که کشور ما در حوزه شهرک سازی طی نموده و همچنین کنکاش در ظرفیتهای قانونی و نهادی در وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های ذیربط در امر شهرک سازی، اقدام به بازنگری در دستورالعمل ترویج شهرک سازی مصوب سال ۱۳۸۶ نموده و نتایج آن را در قالب دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور با هماهنگی تمامی دستگاههای ذیربط، قانون‌گذاران، و بررسی‌های فنی و حقوقی در قالب دستورالعمل ستاد شهرک سازی، کمیته‌های فنی ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری به انجام رساند. ماحصل این اقدام، منجر به تدوین «دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور» در قالب ۱۵ ماده و ۶۲ تبصره شد و بعد از بررسی‌های حقوقی و فنی لازم، در جلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و به تصویب رسید.
وزیر محترم راه و شهرسازی و دیگر اعضای محترم شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، ضمن تأکید بر لزوم رویکرد جامع، شفاف، کارآمد و چابک در دستورالعمل جدید، بر ظرفیتهای شهرک سازی در کشور برای جذب تقاضای مؤثر در بخش مسکن و فعالیتهای تخصصی تأکید کردند.
محورهای اصلی این دستورالعمل را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
– تبیین جایگاه شهرک‌ها در نظام سکونتگاهی کشور از طریق تبیین چارچوب و تفاوتهای آن با شهر و روستا؛
– دسته‌بندی و تعریف انواع شهرک و تبیین نظام عملکردی و کاربری آنها؛
– اعمال شفاف ملاحظات محیط زیستی و جریان سازی بهرهگیری از شیوههای نوآورانه در شهرک سازی؛
– تدقیق دایره شمول شهرک‌ها و تفکیک آنها از مجتمع، مجموعه و شهر جدید )به ویژه در شهرکهای تخصصی(؛
– تبیین نظام برنامهریزی و طراحی شهرک‌ها؛
– تدوین ساز و کار مدیریت و اداره شهرک‌ها و تعیین حدود وظایف شهرک ساز و هیأت امنا؛
– تدوین ساز و کار شناسایی مراکز، مجموعه‌ها، مجتمعها و شهرکهای نیمه تمام قابل تطبیق با شهرک؛
– تکمیل فرآیند و نظام رسیدگی، تصویب و نظارت بر شهرک سازی در کشور؛
دستور العمل ترویج شهرک سازی کشور
امید است با ابلاغ این دستورالعمل، گامی مؤثر در جهت مدیریت یکپارچه امر شهرک سازی در کشور با ایجاد هماهنگی‌های سطح بالای نهادی – سازمانی ایجاد نمود. سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی به تقاضای شهرک سازی در قالب ایجاد سامانه یکپارچه برخط، تشکیل سامانه داده مکانی شهرک‌ها و شناسایی مجتمعها، مراکز، مجموعه‌ها و شهرکهای نیمه تمام با هدف ساماندهی وضعیت در خارج از محدوده و حریم شهر و روستا از یک سو و کارآمدتر کردن ساز و کار مدیریت و ترویج شهرک سازی در کشور با هدف جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از تکالیف اصلی این دستورالعمل است که بر عهده تمامی ادارات کل، سازمانها و شرکتهای تحت پوشش وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای ذیربط در حوزه شهرک سازی میباشد.
