در این مطلب به طور کامل توضیح می‌دهیم که منظور از خیارات قانونی چیست و نیز انواع خیارات قانونی را برمی‌شماریم. به طور خلاصه، خیار قانونی اختیاری است که قانون به طرفین یک معامله اعطا می‌کند تا بتوانند در موارد ضروری اقدام به فسخ قانونی قرارداد نمایند.

منظور از خیارات قانونی چیست؟

خیارات قانونی اصطلاحی است که در زمان فسخ قراردادهای منعقد شده مطرح می‌گردد. به طور کلی، در عقد یک قرارداد، هر یک از طرفین معامله بر اساس نوع معامله در حال انجام و نیز برحسب قانون، شرایط و مواردی را در متن قرارداد ذکر می‌نمایند. در نهایت، قرارداد منعقد شده به امضای طرفین قرارداد در می‌آید. دو طرف معامله نیز موظف هستند که به تعهدات ذکر شده در متن قرارداد پایبند بوده و به تک‌تک آن‌ها عمل کنند. در غیر این صورت، با خاطیان برابر قانون برخورد خواهد شد. بنابراین، رعایت تعهدات مربوطه امری ضروری است و هرگونه خسارت ناشی از عدم تعهد داشتن به مفاد قرارداد بایستی حتماً جبران گردد.
اما خیارات قانونی چه جایگاهی در بطن قراردادها دارد؟ خیار قانونی جزئی از مفاد قرارداد و یا شروط ضمن عقد آن نیست. در واقع، خیار قانونی هیچ ربطی به پروسه‌ی تنظیم و بستن قرارداد ندارد و زمانی خودنمایی می‌کند که یکی از طرفین معامله دیگر تمایلی به عمل کردن به مندرجات قرارداد نداشته باشد.

ارتباط انواع خیارات قانونی با موضوع فسخ قرارداد

به طور کلی، عمل نکردن به مفاد قراردادهای منعقد شده بین طرفین معامله غیرقانونی تلقی می‌شود و ممکن است که فرد را به لحاظ قانونی در تنگنا قرار دهد. با این حال، قانون به افراد اجازه می‌دهد که در صورت نیاز قرارداد را فسخ نمایند. بر این مبنا، خیارات قانونی تعریف می‌گردند. در واقع، دارنده خیار می‌تواند به طور قانونی اقدام به برهم زدن معامله نماید. بنابراین، منظور از خیار قانونی، برهم زدن قانونی معاملات بر مبنای اختیاراتی است که قانون مدنی در اختیار طرفین قراردادها قرار داده است تا بدون مواجهه با هرگونه مشکلی بتوانند قرارداد را فسخ نمایند.

اهمیت خیارات قانونی چیست؟

در فسخ قرارداد باید اقاله طرفین، یعنی رضایت طرفین معامله برای خاتمه دادن به قرارداد، وجود داشته باشد. در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد تمایلی به انحلال قرارداد را نداشته باشد، در این صورت می‌توان از خیارات قانونی کمک گرفت. خیار در فرهنگ لغت علم فقه و حقوق به معنای اختیار برهم زدن یا تنفیذ معامله است. خیار فسخ نیز به مفهوم حق برهم زدن قرارداد به صورت یک جانبه می‌باشد. بر مبنای این مفهوم، خیارات قانونی به افراد اجازه می‌دهند که بتوانند در چارچوب قوانین به فسخ یک طرفه قرارداد بپردازند. به این ترتیب نه تنها فرد برهم زننده قرارداد از نظر قانونی دچار مشکل نمی‌شود، بلکه حقوق طرف مقابل قرارداد نیز محفوظ می‌ماند.
حال که به طور کامل متوجه شدید که خیارات قانونی چیست و نیز اهمیت این مساله را به خوبی فرا گرفتید، لازم است تا با انواع خیارات آشنا شوید.

انواع خیارات قانونی

بر مبنای ماده 396 قانون مدنی ایران، کلیه خیارات قانونی به ده نوع خیار دسته‌بندی می‌شوند.

به طور کلی، خیارات قانونی به انواع خیار مجلس، خیار حیوان، شرط، رویت و تخلف وصف، تأخیر ثمن، خیار عیب، غبن، تدلیس، تخلف شرط و خیار تبعض صفقه طبقه‌بندی می‌شود. البته، علاوه بر موارد فوق خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم نیز وجود دارند.

انواع خیارات قانونی؛ خیار مجلس

از جمله خیارات قانونی که در علم حقوق جای می‌گیرد، خیار مجلس است. ماده 397 قانون مدنی در راستای شرایط خیار مجلس اعلام می‌دارد که:
“هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.”
بر اساس این ماده، هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند بلافاصله پس از عقد قرارداد تا زمانی که در محل انعقاد آن حضور داشته و محل را ترک نکرده باشند، اقدام به فسخ معامله نمایند.
یکی از موارد بحث‌برانگیز در زمینه خیارات قانونی مربوط به خیار مجلس، گنجاندن عقود تلفنی در زیرمجموعه‌ی این خیار است. در واقع، از آن جائی که طرفین قرارداد در مجلسی گرد هم نیامده‌اند، برخی از افراد بر این عقیده هستند که خیار مجلس ایجاد نمی‌گردد. این در حالی است که برخی معتقدند که به هر حال ارتباط کلامی، فکری و معنوی بین افراد شکل گرفته است و تا زمانی که مکالمه بین دو طرف برقرار است، خیار مجلس نیز بر قرارداد حاکم می‌باشد.

خیار حیوان

از دیگر خیارات قانونی می‌توان به خیار حیوان اشاره داشت. در این زمینه، ماده 398 قانون مدنی بیان می‌دارد که:
“اگر مبیع، حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار فسخ معامله را دارد”.

بر مبنای این ماده، مشتری می‌تواند تا سه روز پس از عقد معامله، قرارداد را فسخ نماید. بر این مبنا، مشتری می‌تواند سلامت حیوان را در این مدت زمان بررسی کند و در صورت بیمار بودن حیوان و یا بنا به هر دلیل دیگری، قرارداد را برهم زند. البته، بایع یا فروشنده نیز در این مدت سه روزه، دارای حق فسخ می‌باشد. همچنین، خیار حیوان تنها برای حیوان زنده و نه مرده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این خیار از جمله خیارات قانونی ذکر شده در ماده 396 قانون مدنی می‌باشد. با این حال، توضیحات آن در ماده 398 آمده است.

خیار شرط

از میان کلیه خیارات قانونی، خیاری که می‌تواند به عنوان یکی از شرایط ضمن عقد در قرارداد بیان شود، خیار شرط است. بر مبنای این خیار، طرفین معامله می‌توانند در قرارداد ذکر کنند که در شرایطی پیش‌بینی شده، هر یک از طرفین و حتی شخص ثالث، حق فسخ قرارداد را در زمان معین دارند. در مورد این خیار در ماده 399 قانون مدنی چنین آمده است:
“در عقد بیع، ممکن است شرط شود که در مدت معین، برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی، اختیار فسخ معامله باشد”.

خیار تخلف شرط

یکی از خیارات قانونی، خیار تخلف شرط است که در فقه، خیار اشتراط نیز نامیده می‌شود. مواد 234 تا 245 قانون مدنی ایران به این خیار اختصاص داده شده‌اند. گاه در متن قرارداد شرطی ذکر می‌شود که به نفع یکی از طرفین قرارداد یا اصطلاحاً مشروط له است. اگر تخلفی در انجام شرط از جانب مشروط علیه صورت بگیرد و مشروط له دچار زیان شود، در این صورت مشروط له می‌تواند در چارچوب شرایطی خاص، معامله را فسخ نماید.

خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه مطابق ماده 441 قانون مدنی به مشتری اجازه می‌دهد تا قرارداد خود را فسخ نماید. مفاد ماده 441 از این قرار است که:

“خیار تبعض صفق وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع، نسبت به بعض مبیع، به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت، مشتری حق ‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است، قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند”.

خیار تأخیر ثمن

از دیگر خیارات قانونی که می‌توان بر شمرد، خیار تأخیر ثمن است. ماده 402 قانون مدنی بیان می‌دارد که:
“هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع، بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت، نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می شود”.
به موجب ماده 402 قانون مدنی، فسخ قرارداد زمانی صورت می‌گیرد که خریدار در پرداخت ثمن تعلل ورزد. در واقع، اگر تا سه روز پس از تاریخ انجام معامله، مشتری وجه معامله یا همان ثمن را پرداخت نکرده باشد و فروشنده نیز مال را به خریدار تحویل نداده باشد، در این صورت فروشنده می‌تواند بر مبنای حق خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ نماید.

خیار رویت و تخلف وصف

یکی از خیارات قانونی، خیار رویت و تخلف وصف است. به طور کلی، در قانون مدنی، دو ماده 413 و 410 در باب خیار رویت و تخلف وصف آمده‌اند.
ماده 413 قانون مدنی در مورد خیار رویت بیان می‌دارد که:
“هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت”.
همچنین، ماده 410 که در باب خیار تخلف وصف آمده است بیان می‌دارد که:
“هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید”.
بنابراین، خریدار به موجب این خیار می‌تواند قرارداد مال خریداری شده را در صورتی که محصول مطابق با وصفیات اولیه آن نباشد، فسخ کند. از طرفی، فسخ معامله‌ای که بر مبنای اعتماد بر معاملات پیشین صورت گرفته نیز جایز است.

خیار عیب

خیار عیب زمانی مطرح می‌شود که در هنگام خرید، عیب مال پنهان باشد و یا حتی در صورت وجود عیب، مشتری از دانستن آن عاجز باشد. در این صورت، مشتری می‌تواند به موجب مندرجات ماده 422 قانون مدنی در مورد این نوع از خیارات قانونی، معامله را فسخ کند. مفاد ماده 422 نیز به صورت زیر می‌باشد:

“اگر بعد از معامله، ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.”

خیار غبن

یکی از خیارات قانونی در باب اختلاف قیمت بین کالای معامله شده با قیمت تهیه آن کالا از بازار، خیار غبن است. این خیار زمانی مطرح می‌شود که اختلاف قیمت ذکر شده بسیار زیاد و غیر قابل چشم‌پوشی باشد. در این صورت به موجب ماده 416 قانون مدنی، معامله قابل فسخ خواهد بود. این ماده بیان می‌دارد که:
“هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، می‌تواند معامله را فسخ کند”.

خیار تدلیس

بر اساس ماده 483 قانون مدنی، «تدلیس، عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». حسب ماده 439 قانون مدنی نیز درباره‌ی خیار تدلیس، مورد زیر است:
“اگر بایع، تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع، نسبت به ثمن شخصی، در صورت تدلیس مشتری”.
در صورت تحقق معاملات بر مبنای تدلیس و ریاکاری، طرفین می‌توانند به راحتی قرارداد را فسخ نمایند.